هل يخرج التضخم عن السيطرة في عام 2025؟

تشهد الأسواق العالمية موجات من الارتفاعات السعرية التي تعيد إلى الأذهان حقبة السبعينيات، مما يثير تساؤلات جوهرية حول قدرة البنوك المركزية على كبح جماح التضخمالتضخمInflationارتفاع تدريجي ومستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة. يحدث التضخم غالباً نتيجة اختلال التوازن بين المعروض النقدي والنمو الاقتصادي، أو بسبب زيادة الطلب عن العرض. في أسواق المال، تولي البنوك المركزية اهتماماً بالغاً بمعدلات التضخم عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة، حيث تسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توازن القوة الشرائية للمستهلكين وحماية الاقتصاد من التقلبات الحادة.. وفي هذا السياق، يواجه الفيدرالي الأمريكي معضلة حقيقية تتمثل في الموازنة بين حماية سوق العمل والسيطرة على الأسعار.

سياسة الفيدرالي ومخاطر سوق العمل#

في سبتمبر الماضي، أقدم رئيس الفيدرالي جيروم باولجيروم باولJerome Powellخبير اقتصادي ومصرفي أمريكي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2018. يتمتع بخلفية مهنية واسعة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك العمل في بنوك استثمارية وشركات استثمار ملكية خاصة. يتولى باول مسؤولية قيادة السياسة النقدية للولايات المتحدة، حيث يركز في قراراته على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز مستويات التوظيف، مع ضمان سلامة النظام المالي الأمريكي في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي. على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واصفًا إياها بخطوة "إدارة المخاطر". جاء هذا القرار مدفوعًا بالمخاوف من تدهور سوق العمل الأمريكي وتزايد المراجعات السلبية لبيانات التوظيف. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو أن مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلكConsumer Price Index (CPI)مقياس اقتصادي شهري يرصد التغير في تكاليف سلة ثابتة من السلع والخدمات الأساسية التي يستهلكها الأفراد، مثل الغذاء والمسكن والطاقة. يُعد هذا المؤشر الأداة الأكثر شيوعاً لقياس التضخم؛ فارتفاعه يشير إلى تآكل القوة الشرائية، مما يدفع البنوك المركزية غالباً لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار. لا يشمل المؤشر الأصول الاستثمارية مثل الأسهم أو السند، بل يركز حصراً على نفقات المعيشة اليومية. ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لا يزالان بعيدين عن المستهدفات الرسمية للفيدرالي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

التوقعات المستقبلية وأسواق السندات#

يطرح المحللون تساؤلات حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في خفض الفائدة لحماية التوظيف مع تجاهل ارتفاع الأسعار، أم أنه قد يضطر للتدخل في أسواق الـ السنداتالسندBondالسند هو أداة مالية تمثل عقد اقتراض، حيث يقرض المستثمر أمواله لجهة معينة، كالحكومة أو شركة، لفترة زمنية محددة. في المقابل، يتعهد المقترض بسداد أصل المبلغ عند حلول تاريخ الاستحقاق، مع دفع فائدة دورية تُعرف بالقسيمة. تُعد السندات من أصول الدخل الثابت، وتستخدمها الحكومات لتمويل البنية التحتية، بينما تستخدمها الشركات للتوسع. تتأثر أسعار السندات عكسيًا بأسعار الفائدة؛ فكلما ارتفعت الفائدة انخفضت أسعار السندات القائمة في السوق. للسيطرة على العوائد طويلة الأجل. إن فقدان القوة الشرائية للعملة يفرض على المستثمرين البحث عن استثمارات بديلة للحفاظ على قيمة أموالهم، حيث لم يعد مجرد وضع الأمرالأمرOrderالأمر هو توجيه تقني يصدره المتداول لشراء أو بيع أداة مالية عبر منصة التداول. تتنوع الأوامر بين أوامر السوق التي تُنفذ فوراً بأفضل سعر متاح، وأوامر الحد التي تتيح تنفيذ الصفقة عند سعر محدد أو أفضل، بالإضافة إلى أوامر وقف الخسارة التي تحمي رأس المال. فهم أنواع الأوامر يعد ركيزة أساسية لإدارة المخاطر بفعالية، حيث يوفر للمتداول تحكماً أكبر في تنفيذ استراتيجيته وفقاً لظروف السوق المتغيرة. في الأصول التقليدية كافيًا لتحقيق عوائد حقيقية أو الوصول إلى مرحلة الـ ألفاألفاAlphaهو مقياس مالي يحدد مدى تفوق أداء استثمار معين على مؤشر مرجعي محدد بعد تعديل المخاطر. يمثل هذا المؤشر القيمة المضافة التي يحققها مدير المحفظة بفضل مهارته في اختيار الأصول أو توقيت الدخول للسوق. تشير قيمة ألفا الإيجابية إلى أن الاستثمار قد تفوق على التوقعات السوقية، بينما تعكس القيمة السلبية أداءً أقل من المتوقع، مما يجعله أداة أساسية لتقييم كفاءة الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة. في الأداء الاستثماري.